به گزارش خبرنگار فصل24 در حالی که بسیاری از مشتریان شرکت های خودروساز بخش خصوصی نظیر کرمان موتور و مدیران خودرو اقدام به پرداخت کامل بهای خودرو در قراردادهای فروش قطعی کرده اند اکنون با ارسال پیامک هایی از سوی این شرکت ها مواجه شده اند که از آن ها مبالغی تا ۱۰۰ میلیون تومان به بهانه افزایش هزینه های دولتی مطالبه می شود؛ موضوعی که با واکنش اعتراضی گسترده خریداران همراه شده و درخواست ورود نهادهای نظارتی به این پرونده را در پی داشته است.
خریداران: قرارداد فروش قطعی نقض شده است
بر اساس اطلاعات دریافتی از مخاطبان در قراردادهای فروش قطعی ۹۰ روزه شرکت کرمان موتور مبلغ نهایی خودرو هنگام ثبت نام تعیین و تثبیت شده و تمامی هزینه ها اعم از عوارض گمرکی مالیات بیمه پلاک و غیره در این مبلغ لحاظ شده است.
با این حال شرکت با استناد به افزایش هزینه های گمرکی یا دیون دولتی از مشتریان خواستار پرداخت مبالغی جدید شده است؛ اقدامی که به باور خریداران نقض آشکار مفاد قرارداد و بی اعتنایی به اصول حقوقی فروش قطعی به شمار می رود.
ادعای افزایش دیون دولتی؛ شفاف سازی لازم است
بر این اساس قاعده بر این است که وقتی قیمت نهایی شد و قرار داد قطعی بسته شده افزایش قیمتی اعمال نشود.
بررسی های میدانی و اسناد مالی موجود نیز نشان می دهد که در حال حاضر میزان دیون دولتی برای خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از کل قیمت خودرو را شامل می شود. با این حال بسیاری از مشتریان تأکید دارند که این هزینه ها در زمان ثبت نام تسویه شده و اکنون نباید با ادعای افزایش دیون بار مالی بیشتری به آنان تحمیل شود؛ به ویژه در شرایطی که سود تأخیر یا امتیازی بابت خواب سرمایه در این مدت پرداخت نشده است و از سوی دیگر شرکت ها نیز با تأخیر در تحویل خودرو تعهدات زمانی خود را زیر پا گذاشته اند.
مشتریان: شرکت ها مسئول اند نه دولت
از سویی دیگر برخی شرکت های خودروساز در بیانیه های غیررسمی و حتی صفحات رسمی خود اعلام کرده اند که در صورت مطالبه وجه اضافه «مقصر دولت است نه ما». این موضع گیری با انتقادات گسترده همراه شده است؛ چرا که بر اساس اصول قرارداد مسئولیت اجرای مفاد بر عهده فروشنده است نه سیاست گذار.
شرکت ها نمی توانند پس از انعقاد قرارداد بار افزایش هزینه های پیش بینی نشده را به دوش مشتری بیندازند.
بازار خودرو انحصاری است؛ لزوم ورود نهادهای ذی ربط
در روزهای اخیر پویش هایی با محوریت مطالبه گری حقوق خریداران در سامانه های عمومی ثبت شده و مشتریان بسیاری در فضای مجازی با انتشار پیام هایی از احتمال تجمع اعتراضی شکایت رسمی و انصراف از خرید خبر داده اند.
آنان از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت خواستار ورود فوری به موضوع شده اند تا با آنچه «رویه فریبنده و سودجویانه برخی شرکت های خصوصی» می خوانند برخورد قاطع صورت گیرد.
همچنین بررسی ها نشان می دهد با توجه به اینکه بازار خودرو از دیدگاه شورای رقابت همچنان یک بازار انحصاری است و خودروهای مونتاژی نیز از این بازار مستثنی نشده اند پس توقع بر این است که شورای رقابت یا از طریق نظارت یا ثبت شکایت به این موضوع ورود کند بنابراین همچنان شورای رقابت این ظرفیت را دارد که این مشکل را حل کند.
از طرف دیگر سکوت تنظیم گر فنی -وزارت صمت- در این خصوص جای سوال دارد زیرا این وزارتخانه در تعامل با دولت قطعاً می تواند مشکل مذکور را رفع کند.
به گزارش فصل24 در شرایط فعلی که بازار خودرو با چالش هایی نظیر کمبود عرضه قیمت های غیرواقعی و نوسانات ارزی مواجه است هرگونه بی ثباتی در اجرای تعهدات فروش می تواند اعتماد عمومی را خدشه دار کند.
شرکت هایی که با وعده فروش قطعی مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده اند باید به تعهدات خود پایبند باشند و افزایش هزینه های جانبی را از منابع داخلی جبران کنند نه از جیب مشتریانی که ماه ها پول خود را در اختیار آن ها گذاشته اند.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "اعتراض خریداران به تغییر قیمت در قراردادهای قطعی خودرو – خبرگزاری فصل24 | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "اعتراض خریداران به تغییر قیمت در قراردادهای قطعی خودرو – خبرگزاری فصل24 | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.
