با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم می شود؟

آفتاب نیوز :

در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده87 قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه های اجرایی به 40ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره4 ماده واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای 44ساعت کار در هفته و 176ساعت کار در 4هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40ساعت کار در هفته و 160ساعت کار در 4هفته متوالی اصلاح می شود.»

این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می آورد:

اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می شود؟

دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟

درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره4 ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به 40ساعت در هفته و 160ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می زند.»

به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی شود. اگر تبصره4 ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره4 به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره4 مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آن ها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به 40ساعت در هفته هستند.

در تبصره1 از ماده51 و تبصره2 ماده62 قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته 44ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره4 ماده واحده لایحه اصلاحی عدد 44ساعت در تبصره1 ماده51 قانون کار به 40ساعت در هفته تغییر می کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان دهی ایجاد می کند. به نظر نمی رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می شود؟ دو پاسخ می توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.

یک پاسخ این است که مزد کارگر در قرارداد های ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی کند و دریافت های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درست تر است؛ اما نتیجه اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس 44ساعت کار تعیین می شود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت 4ساعت از 44ساعت کاهش می یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.

در هر دو تفسیر بحران های عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش های صنعت و تجارت تنظیم می شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانون گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آن ها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی شود. این بی توجهی باعث می شود قوانین به جای برقراری نظم، بی نظمی بیافرینند و همه چیز را بر هم بزنند. نمونه ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره4 آن یکی از آخرین نمونه هاست که با بی دقتی نوشته شده است. بی شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم های گسترده ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون نویسی و قانون گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم ریختگی و بی نظمی حاصلی نیست.