رای وحدت رویه در مورد وصیت نامه عادی

رای وحدت رویه شماره ۵۴ دیوان عالی کشور به ما میگه که وصیت نامه عادی، یعنی اون سندی که به صورت رسمی ثبت نشده، اگه بعضی از ورثه اون رو قبول کنن، فقط نسبت به سهم همون ورثه ای که تاییدش کردن معتبره. یعنی لازم نیست همه ورثه امضا کنن تا وصیت نامه توی سهمشون اعتبار داشته باشه.

تصور کنید پدربزرگی وصیت نامه ای با دست خط خودش نوشته یا فقط روی یک کاغذ معمولی، نه توی دفترخونه رسمی. حالا اگه این وصیت نامه رو ببرن پیش بچه هاش، چه اتفاقی می افته؟ اگه همه بچه ها بگن درسته، این وصیت بابامونه، که خب مشکلی نیست و وصیت نامه اجرا میشه. اما اگه یکی از بچه ها قبول نکنه و بقیه قبول کنن چی؟ یا اگه وصیت پدربزرگ شامل بخش زیادی از اموالش باشه که بیشتر از یک سوم کل دارایی هاش میشه؟ دقیقاً همینجاست که رای وحدت رویه ۵۴ به کارمون میاد و خیلی چیزها رو روشن می کنه. این رأی، مثل یک قطب نما، به دادگاه ها و مردم نشون میده که توی این جور مواقع پیچیده چطور باید عمل کرد تا حق کسی پایمال نشه و هر کسی به سهم خودش برسه. برای همینه که درک درستش، مخصوصاً برای ما که ممکنه توگیر مسائل ارث و میراث بشیم، خیلی مهمه و می تونه کلی گره از کارمون باز کنه.

اصلاً وصیت نامه عادی یعنی چی و چرا رأی وحدت رویه ۵۴ مهم شد؟

وصیت نامه عادی: یه جورایی مثل قول و قرار بین خودی ها

بیایید از اول شروع کنیم. توی قانون ما، کلاً سه مدل وصیت نامه رسمی داریم که اگه کسی می خواد وصیت کنه، باید یکی از این سه راه رو بره تا خیالش راحت باشه که بعد فوتش مشکلی پیش نمیاد:

• وصیت نامه رسمی: این همون چیزیه که توی دفترخونه رسمی اسناد تنظیم میشه و سردفتر هم اون رو تایید و مهر می کنه. هیچ کس نمیتونه زیرش بزنه یا بگه دروغه.
• وصیت نامه خودنوشت: اینو موصی (همون کسی که وصیت می کنه) خودش با دست خط خودش می نویسه، تاریخ میزنه و امضا می کنه. خوبی این مدل اینه که نیازی به دفترخونه نداره، ولی خب باید حتماً تمامش با دست خط خودش باشه.
• وصیت نامه سری: این یکم پیچیده تره. موصی خودش وصیت نامه رو می نویسه (مهم نیست دست خط خودش باشه یا تایپ شده)، بعدش می ذاره توی یک پاکت و اون رو مهر و موم می کنه و توی دفترخونه یا اداره ثبت به امانت میذاره. جز موصی و کسی که وصیت نامه رو به امانت می گیره، کسی از محتواش خبر نداره.

حالا وصیت نامه عادی چیه؟ وصیت نامه عادی یعنی وصیت نامه ای که هیچ کدوم از این سه تا ویژگی رو نداره. یعنی نه توی دفترخونه ثبت شده، نه تمامش با دست خط موصیه و نه به صورت سری و در پاکت مهر و موم شده به امانت گذاشته شده. مثلاً یک نامه ای که موصی به یکی از اعضای خانواده اش نوشته و توش درباره تقسیم اموالش حرف زده. خب، توی نگاه اول، این وصیت نامه عادی اعتبار قانونی محکمی نداره، مگر اینکه ورثه یا کسایی که از ترکه ارث می برن، صحت اون رو قبول کنن.

قصه اختلاف بین دادگاه ها و لزوم وحدت رویه

داستان از اینجا شروع شد که توی پرونده های مختلفی که به دیوان عالی کشور می رسید، قضات دو تا شعبه با هم اختلاف نظر پیدا کرده بودن. بعضی دادگاه ها می گفتن برای اینکه یک وصیت نامه عادی اعتبار پیدا کنه، حتماً باید «همه» ورثه اون رو تایید و امضا کنن. یعنی اگه حتی یکی از وراث مخالف باشه، وصیت نامه کلاً بی اعتباره. اما یک سری دادگاه دیگه می گفتن که نه، اگه حتی بعضی از ورثه هم قبول کنن، خب وصیت نامه حداقل توی سهم اونایی که قبول کردن، معتبره و میشه اجراش کرد. این اختلاف نظر، خب مشکل ساز بود. فکرش رو بکنید، یک پرونده مشابه توی یک شهر یک جور حکم میگرفت و توی یک شهر دیگه یک جور دیگه. اینطوری نمیشه به عدالت امیدوار بود. برای همین، هیئت عمومی دیوان عالی کشور اومد و رای وحدت رویه شماره ۵۴ رو صادر کرد تا دیگه این جور ابهامات و اختلاف نظرها نباشه و یک رویه واحد برای همه دادگاه ها ایجاد بشه.

بخش اول: اصل رأی وحدت رویه شماره ۵۴ (قصه چی بود؟)

خلاصه جون کلام: چی میگه این رأی؟

رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خیلی واضح میگه:

نظر به این که از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده ۸۳۲ قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود. رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

به زبان ساده تر، این رای می گوید که اگه یک وصیت نامه عادی (غیررسمی) وجود داشته باشه، نیازی نیست که همه ورثه اون رو تایید کنن تا اعتبار پیدا کنه. کافیه که هر کدوم از ورثه اون رو قبول کنن، اون وصیت نامه حداقل توی سهم همون وارثی که قبول کرده، معتبر و قابل اجراست. این یعنی هر کس مسئول تصمیم خودش در مورد وصیت نامه هست و تایید یا عدم تایید دیگران روی سهم اون تأثیری نداره.

دادگاه ها چی می گفتن؟ دو تا نظر متفاوت!

قبل از اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور این رای رو بده، دو تا از شعبه های دیوان عالی کشور، یعنی شعبه پنجم و شعبه دهم، سر اینکه وصیت نامه عادی چطوری معتبر میشه، با هم اختلاف نظر داشتن. بیاین ببینیم هر کدوم چی می گفتن:

• نظر شعبه پنجم: این شعبه می گفت که برای اینکه یک وصیت نامه عادی اعتبار پیدا کنه و بشه بهش عمل کرد، حتماً باید «همه» ورثه اون رو امضا و تایید کنن. یعنی اگه حتی یک نفر از وراث هم باهاش مخالف باشه، دیگه کلاً اون وصیت نامه عادی بی اعتبار میشه و نمیشه بهش استناد کرد. توی پرونده ای که پیش اومده بود، حکم دادگاه قزوین رو تایید کردن که گفته بود چون وصیت نامه به امضای همه ورثه نرسیده، نمیشه قبولش کرد.
• نظر شعبه دهم: این شعبه اما دیدگاه متفاوتی داشت. اونا میگفتن که لازم نیست همه ورثه وصیت نامه رو تایید کنن. اگه حتی بعضی از ورثه هم اون رو قبول کنن، وصیت نامه حداقل توی سهم همون ورثه ای که تاییدش کرده، معتبره. یعنی هر کسی مسئول سهم خودشه. این شعبه توی پرونده ای که بهش ارجاع شده بود، حکم دادگاه استان رو که با استناد به ماده ۸۴۳ قانون مدنی گفته بود وصیت نامه علیه کسایی که امضاش کردن معتبره، تایید کرده بود.

این تفاوت نظر، باعث ایجاد بی نظمی توی رویه قضایی کشور میشد و همین شد که دادستان کل کشور درخواست کرد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور وارد عمل بشه و یک تصمیم واحد برای این موضوع بگیره.

آقای دادستان کل کشور (دکتر علی آبادی) چه گزارشی داد؟

قبل از اینکه هیئت عمومی رای وحدت رویه رو صادر کنه، دکتر علی آبادی، دادستان کل کشور، یک گزارش مفصل تهیه کرد و به هیئت عمومی داد. این گزارش، خیلی مهم بود چون فروض مختلف رو بررسی کرده بود و راه رو برای تصمیم گیری روشن کرد.

اول از همه، دادستان کل کشور یک مقدمه درباره انواع وصیت نامه گفت و توضیح داد که وصیت نامه هایی که توی دادگاه معتبرن، یا باید رسمی باشن، یا خودنوشت و یا سری (طبق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی). بعدش رفت سراغ وصیت نامه های عادی و سناریوهای مختلفی که ممکنه برای اونا پیش بیاد:

1. اگه همه ورثه بگن دروغه !

   فرض کنید یک وصیت نامه عادی پیدا شده و همه کسانی که از ارث سهم می برن، یکصدا میگن این وصیت نامه دروغ و باطله!. توی این حالت، طبق ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی، این وصیت نامه هیچ اعتباری نداره و توی مراجع رسمی هم پذیرفته نمیشه. منطقیه دیگه، وقتی هیچ کس قبولش نداره، چطور میشه بهش عمل کرد؟

2. اگه بعضیا بگن درسته، بعضیا بگن غلطه (تا سقف یک سوم).

   حالا فرض کنید وصیت نامه عادی پیدا شده و بعضی از ورثه میگن بله، این وصیت درسته! اما بعضی دیگه اش میگن نه، ما قبول نداریم!. توی این سناریو، طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، وصیت نامه نسبت به اون ورثه ای که قبولش کردن، مثل یک وصیت نامه رسمی تلقی میشه و دادگاه به صحت اون رسیدگی می کنه. اگه بعد از بررسی، دادگاه هم تاییدش کرد و متوجه شد که وصیت موصی بیشتر از یک سوم دارایی هاش نیست (یعنی به اصطلاح حقوقی، مازاد بر ثلث نداره)، اون وقت وصیت نامه نسبت به همه کسانی که قبولش کردن، معتبره. یعنی توی سهم اون ورثه ای که پذیرفته، وصیت اجرا میشه.

3. اگه وصیت از یک سوم بیشتر باشه و بعضیا قبول کنن.

   اینجا داستان یکم پیچیده تر میشه. قانون میگه هر کسی تا یک سوم از اموالش رو می تونه وصیت کنه. اگه وصیت موصی بیشتر از این یک سوم باشه، برای بخش مازاد بر ثلث، باید از ورثه اجازه بگیره (ماده ۸۴۳ قانون مدنی). حالا اگه وصیت نامه عادی، بخش زیادی از اموال موصی رو شامل بشه که از یک سوم بیشتره و فقط بعضی از ورثه اون رو قبول کنن، توی این حالت، وصیت فقط نسبت به سهم همون ورثه ای که قبول کرده، معتبره. یعنی اون وارثی که اجازه داده، از سهم خودش از اون مقدار مازاد بر ثلث، چشم پوشی کرده و اون قسمت وصیت توی سهم خودش اجرا میشه، اما بقیه ورثه که قبول نکردن، هیچ مسئولیتی ندارن و سهمشون طبق قانون ارث تقسیم میشه.

سوال های حقوقی ریزتر اما مهم! (چهار مسأله از نگاه دادستان)

دادستان کل کشور فقط به این سناریوها اکتفا نکرد و یک سری سوال های حقوقی مهم دیگه هم مطرح کرد که توی پرونده های ارث و وصیت، زیاد پیش میاد و جواب دادن بهشون خیلی حیاتیه:

1. مسأله ۱: ورثه کی باید اجازه بدن؟ سر زندگی موصی یا بعد فوتش؟

   یکی از سوال های کلیدی اینه که اگه قراره ورثه، وصیت موصی رو (مخصوصاً اگه بیشتر از یک سوم اموال باشه) تایید کنن، این تایید باید زمانی اتفاق بیفته که موصی زنده هست یا بعد از فوتش؟ اینجا بین حقوقدان ها و فقها اختلاف نظر وجود داشت. بعضی ها میگفتن چون ورثه تا قبل از فوت موصی حقی نسبت به مالش ندارن، اجازه اشون در زمان حیات بی اثره و باید بعد از فوت دوباره اجازه بدن. اما اکثریت میگفتن که نه، اگه ورثه در زمان حیات موصی هم اجازه بدن، کافیه. چون اونا قبلاً از حق خودشون نسبت به اون دو سوم اضافی اموال موصی صرف نظر کردن. دادستان کل هم با نظر اکثریت موافق بود.

2. مسأله ۲: این «یک سوم» رو کی حساب می کنن؟

   سوال مهم دیگه این بود که میزان این «یک سوم» که موصی می تونه وصیت کنه رو باید چطور حساب کرد؟ موقعی که وصیت نامه رو نوشته؟ یا وقتی که ورثه اجازه میدن؟ یا زمان فوت موصی؟ ماده ۸۴۵ قانون مدنی این رو مشخص کرده و میگه که میزان ثلث، موقعی که موصی فوت می کنه، مشخص میشه. یعنی ارزش دارایی های موصی رو توی زمان فوتش حساب می کنن و یک سوم از اون رو برای وصیت در نظر می گیرن، مگر اینکه خودش توی وصیت نامه چیز دیگه ای گفته باشه.

3. مسأله ۳: قیم و ولی بچه کوچیک می تونن از سهم اون اجازه بدن؟

   اگه یکی از ورثه، بچه کوچیک باشه (صغیر) و قیم یا ولی داشته باشه، آیا قیم یا ولی می تونن از طرف اون بچه، وصیتی رو که بیشتر از یک سوم امواله، اجازه بدن؟ دادستان کل به درستی اشاره کرده بود که نه! چون اجازه دادن برای بیشتر از یک سوم، به ضرر صغیره و ضرر رسوندن به صغیر ممنوعه. پس قیم و ولی نمی تونن چنین اجازه ای بدن و این اجازه باطل خواهد بود.

4. مسأله ۴: ورثه ای که وضع مالیشون خرابه، بازم می تونن اجازه بدن؟

   آخرین سوالی که مطرح شد این بود که اگه یکی از ورثه ورشکسته یا معسر باشه (یعنی وضع مالی خوبی نداشته باشه و نتونه بدهی هاش رو پرداخت کنه)، آیا می تونه اجازه بده که وصیتی که بیشتر از یک سومه، اجرا بشه؟ اینجا هم جواب منفیه. چرا؟ چون با فوت موصی، دارایی هاش به ورثه منتقل میشه و اون دارایی ها متعلق حق طلبکاران اون ورثه هستن. پس اگه وارثی که بدهکاره، بخواد به ضرر طلبکارهاش از سهم ارث خودش چشم پوشی کنه و اجازه بده یک وصیت مازاد بر ثلث اجرا بشه، این اجازه بی اعتباره. اول باید طلبکارهاش تسویه بشن.

خلاصه، با توجه به همه این توضیحات، دادستان کل کشور نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور رو که میگفت برای وصیت نامه عادی، امضای همه ورثه لازم نیست و اگه بعضی ها هم قبول کنن، توی سهم اون ها نافذه، تایید کرد.

بخش دوم: حالا این رأی وحدت رویه ۵۴ به زبان خودمونی یعنی چی؟

تفسیر ساده: تهش چی شد؟

ببینید، ته ته قضیه و با همه این پیچیدگی های حقوقی، رای وحدت رویه ۵۴ اومده تا یک موضوع رو برای همیشه روشن کنه: اگه یک وصیت نامه عادی (غیررسمی) وجود داشته باشه، معتبر بودن یا نبودن اون برای هر وارث، به خودش بستگی داره. یعنی چی؟ یعنی اقرار و تایید هر وارث، فقط نسبت به سهم خودش نافذه و به سهم بقیه کاری نداره. به زبان ساده تر:

• اگه همه ورثه وصیت نامه عادی رو تایید کنن: تبریک! وصیت نامه عادی شما مثل یک وصیت نامه رسمی میشه و کامل اجرا میشه. چون همه قبولش کردن، دیگه مشکلی نیست.
• اگه بعضی از ورثه تایید کنن و بعضی ها نه: اینجا همون جاییه که رای وحدت رویه کارش رو انجام میده. وصیت نامه فقط توی سهم اون ورثه ای که تاییدش کرده، معتبره و اجرا میشه. اون ورثه ای که تایید نکرده، سهم خودش رو طبق قانون ارث می بره و وصیت نامه توی سهم اون هیچ تاثیری نداره.
• اگه هیچ کدوم از ورثه تایید نکنن: در این صورت، اون وصیت نامه عادی هیچ اعتباری نداره و مثل اینکه اصلاً وجود نداشته. ترکه موصی هم طبق قانون ارث بین همه ورثه تقسیم میشه.

این تفکیک، جلوی خیلی از دعواها و سوءاستفاده ها رو می گیره. یعنی اگه مثلاً یک وصیت نامه عادی باشه که یک نفر ادعا می کنه مال اونه، فقط باید کسانی که این رو قبول دارن، سهمشون رو بر اساس اون وصیت تقسیم کنن و نه کسانی که قبول ندارند.

حرف آخر دیوان عالی کشور: متن و استدلال نهایی

بعد از بررسی همه جوانب، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، همونطور که توی گزارش دادستان کل کشور هم اومده بود، نظر شعبه دهم رو تایید کرد. استدلال اصلیشون این بود که:

1. ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی: این ماده میگه وصیت نامه عادی توی مراجع رسمی پذیرفته نمیشه «مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند». هیئت عمومی تاکید کرد که این ماده نمیگه «همه» اشخاص ذی نفع باید اقرار کنن، بلکه میگه «اشخاص ذی نفع». یعنی اگه حتی یک نفر هم اقرار کنه، اون وصیت نسبت به اون شخص قابل پذیرشه.
2. ماده ۸۳۲ قانون مدنی: این ماده هم به نوعی این مفهوم رو تایید می کنه.
3. مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی: این مواد مربوط به اقرار هستن. قانون میگه اقرار هر کسی فقط نسبت به خودش نافذ و موثره. یعنی اگه من اقرار کنم که این وصیت نامه درسته، فقط خودم ملزم به رعایتشم، نه برادرم که اینو قبول نداره. بر همین اساس، اگه یک وارث صحت وصیت نامه رو تایید کنه، این اقرار فقط روی سهم خودش تأثیر میذاره و نمی تونه بقیه رو مجبور به پذیرش کنه.

با این استدلال ها، رای شعبه دهم دیوان عالی کشور درست تشخیص داده شد و به عنوان رای وحدت رویه، برای همه دادگاه های کشور در موارد مشابه لازم الاجرا شد. این یعنی از اون به بعد، دیگه هیچ دادگاهی نمی تونست بگه که برای اعتبار یک وصیت نامه عادی، همه ورثه باید تاییدش کنن.

بخش سوم: نکات حقوقی و کاربردی که باید یادتون باشه

مواد قانونی که رگ و ریشه این رأی هستن

برای اینکه موضوع براتون شفاف تر بشه، خوبه که با چند ماده قانونی کلیدی که اساس این رای وحدت رویه رو تشکیل میدن، بیشتر آشنا بشید:

• ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی:

  این ماده سنگ بنای بحث وصیت نامه عادیه. میگه هر وصیتی که توی اون سه مدل رسمی، خودنوشت و سری نباشه، توی دادگاه ها معتبر نیست؛ مگه اینکه کسایی که از اون ترکه سهم می برن (یعنی ورثه و موصی لهم) صحت اون رو تایید کنن. همونطور که دیدید، کلمه «اشخاص» به کار رفته، نه «همه اشخاص». برای همینم بود که هیئت عمومی به این نتیجه رسید که تأیید همه ورثه لازم نیست.

• ماده ۸۴۳ قانون مدنی:

  این ماده درباره وصیت هاییه که از یک سوم اموال (ثلث) بیشترن. قانون به صراحت میگه که اگه کسی بیشتر از یک سوم اموالش رو وصیت کنه، اون مقدار اضافی از یک سوم، نافذ نیست مگر اینکه ورثه اجازه بدن. و یک نکته خیلی مهمتر: «و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است». این جمله دقیقاً همون چیزیه که به رأی وحدت رویه ۵۴ اعتبار میده و نشون میده که حتی برای وصیت های مازاد بر ثلث هم، اجازه هر وارث فقط روی سهم خودش اثر داره.

• مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی:

  این مواد درباره «اقرار» هستن. ماده ۱۲۷۵ میگه هر کسی که به حقی برای دیگری اقرار کنه، ملزم به اون اقرار میشه. یعنی اگه شما تایید کنی که این وصیت نامه درسته و حقی رو برای کسی به وجود میاره، دیگه خودت نمیتونی زیرش بزنی. اما ماده ۱۲۷۸ تاکید می کنه که این اقرار فقط نسبت به خود شخص اقرارکننده نافذه. یعنی اگه من اقرار کنم، این اقرار روی سهم برادرم تاثیری نداره چون اون خودش اقرار نکرده. این دو ماده به خوبی مبنای حقوقی این رو روشن می کنن که چرا تایید هر وارث فقط نسبت به سهم خودش معتبره.

مفهوم «بیشتر از یک سوم ترکه»: اینجاست که کار گره می خوره!

قبلاً هم گفتیم، قانون دست موصی رو باز گذاشته که تا یک سوم از اموالش رو برای هر کسی که دوست داره وصیت کنه. اگه وصیتش بیشتر از این مقدار باشه، اون قسمت اضافی، نیاز به اجازه ورثه داره. حالا این «مازاد بر ثلث» دقیقاً چطوری با رای وحدت رویه ۵۴ گره می خوره؟

ببینید، اگه یک وصیت نامه عادی، بیشتر از یک سوم اموال رو شامل بشه و همه ورثه اون رو تایید نکنن، همونطور که ماده ۸۴۳ قانون مدنی میگه، اون وصیت فقط توی سهم اون ورثه ای که «اجازه» داده، نافذ و معتبره. یعنی این اجازه ورثه، خودش یک نوع اقرار محسوب میشه که فقط روی سهم خودشون تاثیر میذاره. پس اگه مثلاً پدربزرگ برای یکی از نوه هاش بیشتر از یک سوم اموالش رو وصیت کرده باشه و یکی از عموهای شما اینو قبول کنه، فقط از سهم ارث اون عمو، به اون نوه داده میشه و سهم بقیه عمو و عمه ها که قبول نکردن، هیچ تغییری نمی کنه و طبق قانون ارث تقسیم میشه.

نقش دادگاه چیه؟ چطور میشه یه وصیت نامه عادی رو رسمی کرد؟

شاید براتون سوال پیش بیاد که خب اگه یک وصیت نامه عادی وجود داره و بعضی ها اون رو قبول دارن، چطوری میشه بهش اعتبار قانونی داد و رسمی اش کرد؟ اینجا نقش دادگاه پررنگ میشه:

1. دادخواست تنفیذ: کسی که می خواد وصیت نامه عادی رو معتبر کنه (مثلاً موصی له یا یکی از ورثه)، باید یک دادخواست به دادگاه صالح بده و درخواست «تنفیذ وصیت نامه عادی» رو مطرح کنه.
2. اثبات صحت: توی دادگاه، باید صحت اون وصیت نامه عادی ثابت بشه. این اثبات میتونه با شهادت شهود، اقرار ورثه، کارشناسی خط و امضا و هر مدرک دیگه ای انجام بشه. اگه موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده) بتونه ثابت کنه که این وصیت نامه واقعاً مال موصی بوده و اون رو نوشته، اون وقت دادگاه وارد بررسی های بعدی میشه.
3. اقرار ورثه: اگه ورثه توی دادگاه به صحت وصیت نامه اقرار کنن، کار خیلی راحت تر میشه. همونطور که رأی وحدت رویه ۵۴ میگه، اقرار هر وارث، نسبت به سهم خودش معتبره.
4. حکم دادگاه: نهایتاً دادگاه با توجه به مدارک و شواهد و اقرار ورثه، حکم به تنفیذ (اعتبار بخشیدن) وصیت نامه عادی میده. البته باز هم تاکید می کنیم که این تنفیذ، فقط در حد سهم اون ورثه ایه که وصیت نامه رو تایید کرده.

این فرآیند، نشون میده که حتی یک تکه کاغذ عادی هم، اگه شواهد و مدارک کافی برای اثبات صحت و تأیید ورثه رو داشته باشه، می تونه توی دادگاه اعتبار پیدا کنه، البته با محدودیت هایی که گفته شد.

جمع بندی: پس بهترین راه چیه؟

امیدوارم با توضیحات این مقاله، دیگه مفهوم «رای وحدت رویه در مورد وصیت نامه عادی» براتون روشن شده باشه و بدونید که اگه توی این موقعیت ها قرار گرفتید، چه حقوقی دارید و چطور باید عمل کنید. این رای، یک گام بزرگ در جهت برقراری عدالت و رویه واحد قضایی بود و جلوی کلی تفسیرهای متفاوت رو گرفت.

یادتون باشه، بهترین راه برای جلوگیری از این جور مشکلات، تنظیم وصیت نامه به یکی از اون سه فرم رسمی، خودنوشت یا سریه که خیالتون از هر جهت راحت باشه.

وصیت نامه عادی، هر چقدر هم که با نیت خیر نوشته شده باشه، میتونه بعد از فوت موصی، دردسرهای زیادی برای ورثه ایجاد کنه و باعث اختلاف و حتی کینه بشه. پس اگه قصد وصیت دارید یا با یک وصیت نامه عادی روبرو شدید، حتماً قبل از هر اقدامی، با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در زمینه ارث و وصیت مشورت کنید. اونا میتونن بهترین راهنمایی رو بهتون بدن تا هم حق کسی پایمال نشه و هم صلح و آرامش توی خانواده برقرار بمونه. قانون پیچیدگی های خاص خودش رو داره و بهتره که از دانش متخصصینش استفاده کنیم.