فضای مجازی، نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است

در یک پژوهش مطرح شد؛

به گزارش خبرگزاری فصل24 طی دو دهه گذشته شبکه نمایش خانگی به یکی از جریان های اصلی پخش فیلم و سریال در کشور تبدیل شده است و هر روزه مخاطبان بسیاری پای سریال های پلتفرم های مختلف نمایش خانگی می نشینند. این موضوع البته بدون جنجال نبوده و هر بار بحث قانونی یا غیرقانونی بودن پخش برخی از سریال ها تبدیل به جنجالی بزرگ می شود. به طور مثل این چند هفته پخش سریالی با عنوان «تاسیان» در صدر اخبار رسانه ها قرار داشته است. سریالی تاریخی عاشقانه که روایت آن در یک سال قبل از انقلاب اسلامی 1357 می گذرد تینا پاکروان کارگردان فیلم است و بعد از انتشار قسمت سوم پخش آن متوقف شد اما بعد از یکی دو هفته توقیف بودن به تازگی قسمت چهارم آن منتشر شده است.

با این همه سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در بیانیه ای اعلام کرد: «هر سریال و برنامه ای که در شبکه نمایش خانگی منتشر می شود بنا به فرایندی که در درگاه ملی مجوز ها تصویب و ابلاغ شده است به اخذ چهار مجوز نیاز دارد که به ترتیب عبارتند از مجوز طرح اولیه مجوز فیلمنامه مجوز تولید و مجوز انتشار.

سریال «تاسیان» مجوز طرح اولیه را اخذ کرده است اما فیلمنامه این سریال که ظاهرا یک داستان عاشقانه و در واقع یک روایت سیاسی و تاریخی است نیاز به اصلاحات جدی دارد که طی جلسات متعدد به عوامل تولید اعلام شد و به دلیل عدم اجرای اصلاحات تاکنون موفق به اخذ مجوز فیلمنامه از ساترا نشده است.

این اثر بدون داشتن مجوز فیلمنامه به صورت غیرقانونی تولید شده و بدون اخذ مجوز انتشار به صورت غیرقانونی منتشر و منجر به صدور حکم قضایی دادسرای تهران و انتشار اطلاعیه در خبرگزاری میزان شد مبنی بر اینکه «پخش سریال «تاسیان» که اخیرا چند قسمت آن منتشر شده است به دلیل نداشتن مجوز تولید و پخش متوقف شد». بر همین اساس به اطلاع می رساند علی رغم اینکه فیلمنامه ی اصلاح شده همچنان دارای اشکالات متعدد محتوایی و تاریخی است و مجوز فیلمنامه صادر نشده و با وجود حکم قضایی قسمت چهارم این سریال منتشر شده است.»

این کشمکش ها بین ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر و سکوهای نمایش خانگی نشان از فقدان قوانین روشن برای نظارت بر نمایش خانگی و فضای مجازی دارد. در این گزارش مبتنی بر مطالعه ای که مرکز پژوهش های مجلس با تمرکز بر «ارائه پیش نویس قانونی برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر» انجام داده است به وکاوی بحث حکمرانی و قوانین مرتبط با نظارت بر سکوهای نمایش خانگی و به طور کلی موضوع نظارت بر فضای مجازی خواهیم پرداخت. 

رسانه های جدید حکمرانی و قانون

همان طور که چشم انداز رسانه های جدید در حال تکامل است چارچوب های تقنینی کشور نیز باید برای نظارت مؤثر بر چالش های مرتبط با خدمات رسانه ای و در عین حال رشد نوآوری و خلاقیت سازگار شوند.

رسانه های جدید که به واسطه تحولات فناورانه در دسترس عموم قرار گرفته اند بخش جدایی ناپذیر حیات اجتماعی ما هستند.  این تحول ارتباطی جدید صرفًا در تحول ابزار های ارتباطی خلاصه نمی شود و گستره آن حوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی فناوری زیست محیطی و حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است.

این تحولات محیط گسترده و پیچیده عرصه جدیدی را در «زندگی اجتماعی» ایجاد کرده که تأثیرات آن از حوزه های مستقیم و رسمی خود فراتر رفته و آن تأثیرات را به ساحت پنهان زندگی کشانده و درنهایت «سبک زندگی» را تغییر داده است. چنان که کاربران را بر روی سکو های (پلتفرم) آن به گونه ای قرار داده که آنها بدون توجه به جایگاه بومی خودشان با هنجار های جهانی به تبادل می پردازند.

 حال آنکه به دلیل داشتن زمینه های فرهنگی متفاوت هر کشوری باید متناسب با شرایط خود مواجهه صحیحی را مبتنی بر ارزش های بومی با این فضای نوپدید رسانه ای داشته باشد. درواقع به همین دلیل است که قانونمند کردن فعالیت های کنشگران این عرصه متناسب با هنجار های بومی از مهم ترین دغدغه های معماران نظم عمومی است.

بدیهی است که فضای مجازی نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است. این قوانین از یک سو به دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور) و از سویدیگر تأمین حقوق کاربران و از دیگر سو منافع فعالان بخش خصوصی هستند. این قوانین در پی حل مسائلی مانند رعایت ارزش های فرهنگی جامعه تأمین آزادی بیان حمایت از مالکیت فکری جلوگیری از نشر محتوای و اخبار خلاف واقع حفاظت از حقوق رقابت و پایداری اقتصادی بازار های رسانه ای جدید هستند. ازآنجا که این اهداف به آسانی کسب نمی شود؛ عالوه براین قوانین در فضای مجازی به دنبال ایجاد پاسخ گویی و مسئولیت پذیری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه سکو های برخط است.

مسئله صوت و تصویر فراگیر و ارائه پیش نویس قانونی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله صوت و تصویر فراگیر و ارائه پیش نویس قانونی» برای آن آورده است که بررسی نحوه حمایت از سکو ها و ارائه دهندگان خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر و تعیین تخلفات و نحوه رسیدگی می پردازد. همان طور که چشم انداز رسانه های جدید در حال تکامل است چارچوب های تقنینی کشور نیز باید برای نظارت مؤثر بر چالش های مرتبط با خدمات رسانه ای و در عین حال رشد نوآوری و خلاقیت سازگار شوند.

 این گزارش نهاد پژوهشی تلاش کرده تا سازوکار هایی را که از طریق آن نهاد های نظارتی می توانند با رویکردی متوازن و لایه ای بر رفتار های سالم و مخرب سکو های ارائه دهنده خدمات و محتوا نظارت داشته باشد تشریح کند. شروع این اقدامات نظارتی با خودتنظیم گری توسط سکوها حرکت به سمت اقدامات حمایتی مشارکت با ذی نفعان تخلف انگاری و اعمال جرائم و تدابیر نظارتی توسط تنظیم گران بخشی و درنهایت اعمال مجازات ها در صورت لزوم توسط نهاد های قضایی می انجامد. این گزارش درنهایت سازوکار هایی را ارائه می کند که نه تنها به جلوگیری از بروز جرائم و تخلفات اهمیت می دهد بلکه ظرفیت سکو های رسانه ای برای پایداری اقتصادی آنها را در یک محیط رقابتی تقویت می کند. چارچوب پیشنهادی این پیش نویس باهدف ایجاد یک زیست بوم رسانه ای (بالغ سالم و پایدار) انعطاف پذیر و پاسخ گو است که از یک سو به دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور) و از سوی دیگر به دنبال تأمین حقوق کاربران و منافع فعالان بخش خصوصی است.

در این گزارش تصریح شد رسانه های جدید که به واسطه تحولات فناورانه در دسترس عموم قرار گرفته اند بخش جدایی ناپذیر حیات اجتماعی ما هستند. این تحول ارتباطی جدید صرفاً در تحول ابزار های ارتباطی خلاصه نمی شود و گستره آن حوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی فناوری زیست محیطی و حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است. 

در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که تحولات محیط گسترده و پیچیده عرصه جدیدی را در «زندگی اجتماعی» ایجاد کرده که تأثیرات آن از حوزه های مستقیم و رسمی خود فراتر رفته و آن تأثیرات را به ساحت پنهان زندگی کشانده و درنهایت «سبک زندگی» را تغییر داده است. چنان که کاربران را بر روی سکو های (پلتفرم) آن به گونه ای قرار داده که آنها بدون توجه به جایگاه بومی خودشان با هنجار های جهانی به تبادل می پردازند. حال آنکه به دلیل داشتن زمینه های فرهنگی متفاوت هر کشوری باید متناسب با شرایط خود مواجهه صحیحی را مبتنی بر ارزش های بومی با این فضای نوپدید رسانه ای داشته باشد. در واقع به همین دلیل است که قانونمند کردن فعالیت های کنشگران این عرصه متناسب با هنجار های بومی از مهم ترین دغدغه های معماران نظم عمومی است.

یافته های دیگر این گزارش نشان می دهد فضای مجازی نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است. این قوانین از یک سو به دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور) و از سوی دیگر تأمین حقوق کاربران و از دیگر سو منافع فعالان بخش خصوصی هستند. این قوانین در پی حل مسائلی مانند رعایت ارزش های فرهنگی جامعه تأمین آزادی بیان حمایت از مالکیت فکری جلوگیری از نشر محتوای و اخبار خلاف واقع حفاظت از حقوق رقابت و پایداری اقتصادی بازار های رسانه ای جدید هستند. از آنجا که این اهداف به آسانی کسب نمی شود؛ علاوه بر این قوانین در فضای مجازی به دنبال ایجاد پاسخ گویی و مسئولیت پذیری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه سکو های برخط است. 

در جمع بندی یافته های گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد مهم ترین اقدام قانونی در این خصوص اقدام از طریق ارائه لایحه یا طرح به مجلس برای تصویب قانون است؛ به نحوی که اگر دولت لایحه ای به مجلس تقدیم نکند یا مجلس طرحی را در این زمینه به تصویب نرساند اجرای این ماده با موانعی جدی مواجه خواهد بود. اینکه تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه قضائیه با ایراد اصل یک صد و پنجاه و نه (۱۵۹) قانون اساسی مواجه است و اینکه اصل سی و ششم (۳۶) قانون اساسی رسیدگی به جرائم و اجرای مجازات را در صلاحیت انحصاری دادگاه های صالح می داند؛ از این رو مداخلات تقنینی و بسترسازی از سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرای این حکم ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا این گزارش با بهره گیری از رویکرد نظری تنظیم گری پاسخ گو ارائه راهبردی تقنینی که ویژگی محدودیت های آن ضمن رعایت چارچوب های فرهنگی- قانونی موجب شکست بازار ها نشود و همچنین برای اثربخشی و اجرای آن به قدر کافی انگیزه محور باشد را مورد هدف قرار داده است.