قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون

تاحالا فکر کردی اگه خدای نکرده یه چیزی ازت دزدیده بشه، حتی اگه خیلی هم با ارزش نباشه، چه فرقی با قبل می کنه؟ قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان که تازگی ها اصلاح شده، حسابی معادلات رو به هم ریخته و از این به بعد دیگه رضایت شاکی توی پرونده های سرقت های خرد، مثل گذشته نیست و این تغییرات اساسی داره و باید حسابی حواست بهشون باشه. این قضیه هم برای کسی که مالش دزدیده شده مهمه، هم برای کسی که ناخواسته درگیر چنین ماجرایی می شه. ماجرا از این قراره که مجلس قانون رو عوض کرده و اون بخش از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که می گفت سرقت های زیر ۲۰۰ میلیون ریال (همون ۲۰ میلیون تومان خودمون) اگه سابقه کیفری نباشه، با رضایت شاکی پرونده اش تموم می شه، دیگه حذف شده. حالا یعنی چی؟ یعنی دیگه مثل قبل نیست که اگه یه چیزی با این ارزش دزدیده بشه، با رضایت شما همه چی تموم شه. پرونده های سرقت خرد، حالا دیگه غیرقابل گذشت محسوب می شن و این یعنی روند قضایی کلاً عوض می شه. می تونه روی خیلی از پرونده ها و حتی روی نگاه مردم به جرایم کوچیک تر هم تاثیر بذاره. قراره توی این مقاله کامل و با زبون خودمونی براتون توضیح بدیم که این تغییرات دقیقاً چی هستن، چه معنی ای دارن و چطور ممکنه زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. پس با ما همراه باشید تا از سیر تا پیاز این قانون جدید سر در بیارید.

تحولی مهم در پرونده های سرقت خرد: دیگه رضایت شاکی کافی نیست!

موضوع قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان این روزها حسابی داغ شده و حرف و حدیث های زیادی درباره اش هست. اگه تا دیروز فکر می کردید که سرقت های کوچیک، مثلاً یه کیف پول با محتویات کم یا یه گوشی قدیمی، اگه دزدش سابقه نداشته باشه و شما رضایت بدید، پرونده اش ختم به خیر می شه، باید بگم که سخت در اشتباهید! مجلس شورای اسلامی یه تغییری توی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی داده که ورق رو حسابی برگردونده. این اصلاحیه مهم، باعث شده تا خیلی از سرقت های خرد که قبلاً قابل گذشت بودن، حالا بشن غیرقابل گذشت. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه شاکی هم از جرم بگذره و رضایت بده، دیگه دادگاه نمی تونه پرونده رو ببنده و متهم باید مجازاتش رو تحمل کنه. این اتفاق یه تحول اساسی تو برخورد با جرائم سرقت محسوب می شه و هم برای شاکی ها و هم برای متهم ها پیامدهای مهمی داره. هدف از این تغییر، شاید مقابله جدی تر با جرائم خرد و جلوگیری از تکرار اون ها باشه، اما خب همونطور که می دونید، هر قانونی دو سر داره؛ یه سرش برای قربانیان و یه سرش برای مجرمین. قراره توی این مطلب، با زبانی ساده و خودمونی، تمام زوایای این قانون جدید سرقت رو بررسی کنیم و ببینیم دقیقاً چه چیزهایی عوض شده و این تغییرات چه اثری روی پرونده های ما می ذاره. پس آماده باشید تا با هم به دل این تحول قانونی بزنیم.

پیشینه: قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان پیش از اصلاح؛ دوران قابل گذشت بودن

برای اینکه بفهمیم این قانون جدید سرقت چقدر مهمه و چه چیزهایی رو عوض کرده، اول باید یه نگاهی بندازیم به گذشته. تا همین چند وقت پیش، یعنی قبل از اصلاحیه ای که توی سال ۱۴۰۳ انجام شد، سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان (دویست میلیون ریال) وضعیت دیگه ای داشتند. داستان از این قرار بود که طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (که آخرین بار توی سال ۱۳۹۹ اصلاح شده بود)، اگه کسی یه سرقت کوچیک انجام می داد و ارزش مال دزدیده شده از ۲۰ میلیون تومان کمتر بود، و تازه خود سارق هم سابقه کیفری مؤثری نداشت، این جرم جزو جرائم قابل گذشت حساب می شد. شاید بپرسید این قابل گذشت بودن یعنی چی؟ خب، خیلی ساده اش اینه که اگه مال باخته یا همون شاکی، به هر دلیلی دلش می سوخت یا به توافقی می رسید و رضایت می داد، پرونده سرقت به کل مختومه اعلام می شد. یعنی دیگه دادگاه و مجازات و این حرف ها در کار نبود.

این قضیه معمولاً برای سرقت های ساده ای بود که توی مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بهش اشاره شده. مثلاً دزدیدن یه وسیله کوچیک از یه مغازه یا از توی ماشین که ارزش خیلی بالایی نداشت. توی این شرایط، رضایت شاکی یه جورایی کلید آزادی متهم بود. خیلی از اوقات خانواده ها یا خود متهم تلاش می کردن رضایت شاکی رو بگیرن تا پرونده رو ببندن و سارق بتونه برگرده سر زندگی عادیش. این سیستم برای بعضی ها خوب بود، چون به متهم یه فرصت دوباره می داد و از شلوغ شدن دادگاه ها هم کم می کرد، اما خب یه جاهایی هم شاید باعث سوءاستفاده یا احساس عدم امنیت می شد. به هر حال، این مدل برخورد با سرقت های خرد تا همین اواخر تو مملکت ما رایج بود تا اینکه باد تغییر وزید و مجلس تصمیم گرفت یه فکری به حال این قضیه بکنه.

اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳: تغییرات اساسی

حالا رسیدیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا! توی سال ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت دست به کار بشه و یه تغییر اساسی توی قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان ایجاد کنه. دقیقاً توی تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ بود که نمایندگان مجلس، طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی رو تصویب کردند. این طرح بعد از طی مراحل قانونی، بالاخره توی تاریخ ۲۱ و ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ و توی روزنامه رسمی کشور منتشر شد. این یعنی دیگه شوخی نداریم و قانون جدید سرقت ۱۴۰۳ رسماً متولد شده.

مهم ترین چیزی که توی این اصلاحیه اتفاق افتاد، حذف یه عبارت کلیدی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بود. اون عبارت چی بود؟ دقیقاً همون بخشی که می گفت سرقت های موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، به شرطی که ارزش مال دزدیده شده کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) باشه و سارق هم سابقه مؤثر کیفری نداشته باشه، قابل گذشت هستن. با حذف این عبارت، عملاً سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان دیگه از فهرست جرائم قابل گذشت خارج شدن و به جرائم غیرقابل گذشت تبدیل شدن. این یعنی دیگه راهی برای بسته شدن پرونده با رضایت شاکی وجود نداره و این واقعاً یه تغییر ۱۸۰ درجه ای توی روند رسیدگی به این دست از پرونده هاست. این تغییر نشون می ده که قانونگذار تصمیم گرفته با جرائم خرد هم جدی تر برخورد کنه و دیگه رضایت شاکی رو عاملی برای مختومه شدن پرونده ندونه. این قدم بزرگی برای ایجاد حس امنیت بیشتر توی جامعه و البته چالش جدیدی برای متهمین و وکلای اون هاست.

از هشتم تیر ۱۴۰۳ به بعد، پرونده های مربوط به سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان، حتی با وجود رضایت شاکی، باز هم به مسیر قانونی خودشون ادامه می دن و متهم باید مجازات مقرر رو تحمل کنه. این تغییر، جرائم خرد رو از وضعیت «قابل گذشت» به «غیرقابل گذشت» تبدیل کرده.

مفهوم جرائم غیرقابل گذشت و تفاوت آن با قابل گذشت

شاید براتون سوال باشه که این قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن توی دنیای حقوق و دادگاه ها چه فرقی با هم دارن و چرا انقدر روش تاکید می شه؟ خب، بذارید با یه مثال ساده توضیح بدم:

1. جرائم قابل گذشت: فکر کنید توی یه دعوای ساده، کسی به شما فحاشی می کنه. این یه جرمی هست که قابل گذشت محسوب می شه. یعنی اگه شما به عنوان شاکی، از فحاش شکایت کنید، پرونده تشکیل می شه. اما اگه بعد از مدتی پشیمون بشید یا به توافقی برسید و رضایت بدید، پرونده بسته می شه و دادگاه دیگه کاری به کار متهم نداره. رضایت شاکی مثل یه کلید برای باز کردن در آزادی متهم عمل می کنه.
2. جرائم غیرقابل گذشت: حالا فرض کنید خدای نکرده یه سرقت مسلحانه اتفاق می افته یا کسی عمداً به شما آسیب جدی می زنه. این ها جرائم غیرقابل گذشت هستند. توی این جور جرائم، حتی اگه شاکی هم از جرم بگذره و بگه که رضایت می ده، دادگاه و قوه قضائیه وظیفه دارن که پرونده رو تا آخر پیگیری کنن و متهم رو مجازات کنن. یعنی رضایت شاکی هیچ تاثیری توی روند تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات نداره. دولت و جامعه، این جور جرائم رو اونقدر مهم می دونن که حتی اگه خود قربانی هم ببخشه، باز هم مجرم باید تاوان کارشو بده.

پس با این توضیحات، وقتی قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به جرائم غیرقابل گذشت تبدیل می شه، یعنی چی؟ یعنی برای متهم دیگه راه فراری از طریق رضایت شاکی وجود نداره. اون دوره که می شد با چند تا واسطه و کمی چونه زنی رضایت شاکی رو گرفت و پرونده رو از گردونه قضایی خارج کرد، تموم شده. این تغییر برای شاکی ها هم مهمه. دیگه نیازی نیست نگران باشن که مبادا تحت فشار قرار بگیرن تا رضایت بدن، چون رضایتشون بی اثر خواهد بود. این یعنی قدرت قانونی دادگاه برای برخورد با جرائم سرقت خرد بیشتر شده و متهمین هم باید بدونن که این جور جرائم رو باید جدی تر بگیرن.

تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و مهلت های حیاتی

یکی از مهم ترین بخش های هر قانون، تاریخ لازم الاجرا شدن اونه. قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان هم از این قاعده مستثنی نیست و تاریخ مشخصی برای شروع به کار داره که باید حسابی حواسمون بهش باشه. این قانون جدید، دقیقاً پانزده روز بعد از انتشارش توی روزنامه رسمی، لازم الاجرا می شه. با توجه به اینکه این اصلاحیه توی تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ توی روزنامه رسمی منتشر شده، پس تاریخ دقیق لازم الاجرا شدنش میشه هشتم تیر ماه ۱۴۰۳. این تاریخ مثل یه خط قرمز مهم توی پرونده های سرقت خرد عمل می کنه.

حالا این تاریخ برای کیا مهمه؟ هم برای متهمان و هم برای وکلای اون ها که توی این نوع پرونده ها درگیر هستن. از زمان ابلاغ قانون تا تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳، یه بازه زمانی کوتاه ۱۵ روزه وجود داشت. این بازه، در واقع آخرین مهلت طلایی برای متهمانی بود که پرونده سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان داشتن و می خواستند با گرفتن رضایت از شاکی، پرونده شون رو قبل از اینکه قانون جدید اجرایی بشه، ببندن. اگه تا قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳ رضایت قطعی شاکی گرفته می شد و پرونده مختومه اعلام می شد، دیگه قانون جدید تاثیری روی اون نداشت.

اما بعد از هشتم تیر ماه ۱۴۰۳، داستان کلاً فرق کرده. هر پرونده سرقتی با این شرایط، از این تاریخ به بعد، حتی با رضایت شاکی هم بسته نمی شه و روند قضایی خودش رو طی می کنه. این یعنی متهمان و وکلای اون ها باید استراتژی دفاعیشون رو عوض کنن و دیگه روی رضایت شاکی حساب باز نکنن. این مهلت کوتاه، نشون می ده که قانونگذار با سرعت زیادی قصد داشته این تغییر رو اعمال کنه و جلوی ادامه پیدا کردن وضعیت قبلی رو بگیره. پس اگه شما هم به هر دلیلی درگیر چنین پرونده ای بودید یا کسی رو می شناسید، حتماً باید این تاریخ مهم رو توی ذهنتون داشته باشید.

کدام سرقت ها تحت تأثیر این قانون قرار می گیرند؟ (تعیین محدوده)

شاید براتون این سوال پیش بیاد که دقیقاً چه نوع سرقت هایی با قانون جدید سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان، حالا غیرقابل گذشت شدن؟ آیا همه سرقت ها شامل این قانون می شن؟ پاسخ مشخصه: نه، همه سرقت ها نه! این قانون مشخصاً به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اشاره داره که قبلاً جزو جرائم قابل گذشت محسوب می شدند، البته به شرطی که ارزش مال دزدیده شده از ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) بیشتر نباشه و سارق هم سابقه مؤثر کیفری نداشته باشه.

خب، حالا این مواد قانونی دقیقاً راجع به چی هستن؟

• ماده ۶۵۶: مربوط به سرقت هایی هست که معمولاً با شرایط خاصی (مثلاً سرقت از یک مکان خاص یا با شکستن حرز) انجام نمی شه و بیشتر بهش می گیم سرقت ساده.
• ماده ۶۵۷: این ماده راجع به سرقت و ربودن اموال اشخاص هست که بدون شرایط تشدیدکننده خاص انجام می شه.
• ماده ۶۶۱: درباره سرقت های لوازم و متعلقات وسایل نقلیه مثل رادیوپخش، آینه و … که ارزش بالایی ندارن.
• ماده ۶۶۵: در مورد کسی که مال دیگری رو پیدا می کنه و با اینکه می تونه صاحبش رو پیدا کنه، مال رو به خودش نسبت می ده و نمی ده. (البته این مورد با سرقت های مستقیم کمی متفاوته ولی توی همین دایره قرار می گرفت.)

پس می بینید که این قانون بیشتر روی سرقت های خرد و ساده ای تمرکز داره که تا قبل از این، با رضایت شاکی پرونده اشون بسته می شد. سرقت هایی که ارزش بالاتر از ۲۰ میلیون تومان داشتن، یا سرقت های حدی/مشدد (مثل سرقت های مسلحانه، سرقت های شبانه، سرقت از منزل با شکستن قفل و…) قبلاً هم غیرقابل گذشت بودن و این قانون جدید تاثیری روی اون ها نداره. اون ها همچنان جزو جرائم سنگین محسوب می شن و رضایت شاکی در اون ها بی معنیه. پس این قانون، در واقع اون حلقه ضعیف تر و ساده تر جرائم سرقت رو هدف قرار داده تا به هر حال، هیچ سرقتی بدون پیگیری و مجازات نمونه.

مسئله عطف به ماسبق شدن قانون: وضعیت پرونده های گذشته

یکی از پیچیده ترین و مهم ترین بخش های هر قانون جدید، اینه که آیا این قانون روی پرونده هایی که قبل از تصویبش اتفاق افتاده، تاثیر می ذاره یا نه؟ توی دنیای حقوق به این می گن عطف به ماسبق شدن قانون. در مورد قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان هم این موضوع خیلی حساسه. طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به شیوه دادرسی معمولاً از زمان لازم الاجرا شدن، حتی روی پرونده های قبلی هم اثر می ذارن. این یعنی چی؟

خب، چون تغییر قانون سرقت ۱۴۰۳ توی ماده ۱۰۴، یک تغییر توی شیوه دادرسی (یعنی نحوه پیگیری و رسیدگی به جرم) محسوب می شه و نه خود جرم، پس این قانون از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳، بلافاصله اجرایی می شه و روی پرونده های سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان هم اثر می ذاره. یعنی حتی اگه سرقتی قبل از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ اتفاق افتاده باشه، اما تا اون تاریخ پرونده اش باز مونده و رضایت شاکی گرفته نشده باشه، از ۸ تیر به بعد دیگه غیرقابل گذشت محسوب می شه و رضایت شاکی هیچ تاثیری توی اون نداره. قانونگذار معتقده که ارتکاب جرم توی زمان قانون قبلی، هیچ حق مکتسبی برای متهم ایجاد نمی کنه که پرونده اش با رضایت بسته بشه.

اما این قانون یه استثنای مهم هم داره که باید حسابی بهش توجه کنید: اگه قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (یعنی قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳)، شاکی رضایت قطعی و منجز (یعنی بدون هیچ شرط و شروطی) خودش رو اعلام کرده باشه و دادگاه هم بر اساس اون رضایت، «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرده باشه، توی این حالت، قانون جدید دیگه نمی تونه اون پرونده رو دوباره به جریان بندازه. یعنی کار از کار گذشته و پرونده تموم شده محسوب می شه.

حالا یه سوال دیگه: اگه رضایت شاکی مثلاً توی کلانتری اعلام شده باشه، ولی هنوز به مرجع قضایی نرسیده یا دادگاه فرصت نکرده درباره اش تصمیم بگیره، چی؟ توی این حالت هم اگه این اتفاق قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳ افتاده باشه، پرونده پیگیری نمی شه یا اگه پیگیری شده، ادامه پیدا نمی کنه. اما اگه رضایت بعد از اون تاریخ اعلام بشه، دیگه بی فایده است. این نشون می ده که زمان بندی توی پرونده های قضایی چقدر حیاتی و مهمه و حتی یه روز هم می تونه سرنوشت ساز باشه.

پیامدهای عملی برای شاکیان و متهمان

خب، حالا که سیر تا پیاز قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان رو متوجه شدیم، بیاید ببینیم این تغییرات در عمل چه معنی ای برای دو طرف ماجرا، یعنی شاکیان و متهمان، داره:

برای شاکی (کسی که مالش دزدیده شده):

• افزایش قدرت قانونی دادگاه: دیگه نیاز نیست نگران باشید که دزد به دست و پاتون بیفته یا تحت فشار قرار بگیرید تا رضایت بدید. حتی اگه دلتون هم بسوزه، دادگاه پرونده رو تا آخر پیگیری می کنه. این یعنی عدالت مسیر خودشو طی می کنه.
• پیگیری جدی تر پرونده ها: چون رضایت شاکی بی اثر شده، دیگه پرونده های سرقت خرد هم با جدیت بیشتری در دادگاه ها پیگیری می شن. این می تونه حس امنیت رو برای مردم بالاتر ببره و باعث بشه جرائم خرد کمتر اتفاق بیفتن.
• عدم نیاز به پیگیری مداوم: شاکی دیگه نیاز نداره برای مختومه کردن پرونده با متهم درگیر بشه یا دوندگی کنه. قوه قضائیه خودش پیگیر ماجرا خواهد بود.

برای متهم (کسی که متهم به سرقت است):

• افزایش ریسک مجازات: این مهم ترین پیامده. حتی برای سرقت های خرد هم دیگه راه فرار از طریق رضایت شاکی وجود نداره. یعنی اگه کسی یه چیز کوچیک هم بدزده، باید منتظر مجازات باشه. این می تونه برای کسانی که فکر می کردن چیزی نیست و با رضایت حل می شه خیلی گران تمام بشه.
• نیاز به دفاع حقوقی قوی تر: متهمان نیاز دارن که از طریق وکیل متخصص، دفاع قوی تری از خودشون داشته باشن، چون رضایت شاکی دیگه یه برگ برنده نیست. این یعنی باید روی جنبه های دیگه پرونده مثل اثبات بی گناهی یا تخفیف مجازات تمرکز کنن.
• تغییر نگاه به جرائم خرد: این قانون باعث می شه که حتی سرقت های کم ارزش هم جدی گرفته بشن. اون تصور که خب این که چیزی نیست دیگه کارایی نداره و ممکنه تبعات حقوقی جدی ای داشته باشه.

در کل، این تغییر قانون سرقت ۱۴۰۳ نشون می ده که قانونگذار با جرائم کوچک هم مثل جرائم بزرگ برخورد جدی تری داره و قصد داره با این کار، نظم و امنیت جامعه رو تقویت کنه. پس هم شاکی ها و هم متهمین باید این تغییر رو حسابی جدی بگیرن و رفتار خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن.

تفاوت های کلیدی: قبل و بعد از اصلاحیه (جدول مقایسه ای)

برای اینکه همه چیز شفاف و واضح باشه، بیایید یه جدول مقایسه ای داشته باشیم و ببینیم قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان، قبل و بعد از اصلاحیه ۱۴۰۳، دقیقاً چه تفاوت های کلیدی ای پیدا کرده:

این جدول به خوبی نشون می ده که چطور این اصلاحیه، قواعد بازی رو برای جرائم سرقت خرد عوض کرده. دیگه دوره اگه گرفتی، دادی و اگه نگرفتی، بردی توی این موارد تموم شده و قانون به مراتب جدی تر با سارقین حتی با ارزش های پایین برخورد می کنه. این مقایسه می تونه بهتون یه دید کامل بده که چرا این تغییر انقدر سروصدا کرده و چقدر مهمه.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

خب، همونطور که دیدیم، قانون سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یه تحول بزرگ و جدی توی سیستم قضایی کشورمون ایجاد کرده. از ۸ تیر ۱۴۰۳ به بعد، اون تصوری که می گفت اگه یه مال کم ارزش دزدیده بشه و سارق سابقه نداشته باشه، با رضایت شاکی پرونده بسته می شه، دیگه هیچ اعتباری نداره. حالا سرقت های خرد هم مثل خیلی از جرائم سنگین تر، غیرقابل گذشت محسوب می شن و رضایت مال باخته هیچ تاثیری توی روند پیگیری و مجازات متهم نداره. این یعنی قانونگذار، با این کار، عزم خودش رو برای برخورد جدی تر با تمام انواع سرقت، حتی اونایی که قبلاً ناچیز به نظر می رسیدن، نشون داده.

این تغییرات، هم برای مردم عادی، هم برای حقوقدانان و هم برای کسایی که ناخواسته ممکنه درگیر پرونده های سرقت بشن، حسابی مهمه. برای شاکی ها، این یعنی دیگه لازم نیست نگران رضایت دادن تحت فشار باشن و می دونن که حقشون پیگیری می شه. برای متهمین هم، این یعنی دیگه راه فراری از طریق رضایت شاکی وجود نداره و باید خودشون رو برای مجازات احتمالی آماده کنن. این قانون نشون می ده که هیچ جرمی، هرچقدر هم که کوچیک به نظر بیاد، نباید بی کیفر بمونه و باید همه حواسمون به رفتار و کارهامون باشه.

در نهایت، یه توصیه دوستانه: توی مسائل حقوقی، اطلاعات دقیق و به روز داشتن حرف اول رو می زنه. اگه خدای نکرده توی هر کدوم از این موقعیت ها قرار گرفتید، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، بهترین کار اینه که حتماً با یه وکیل متخصص حقوقی مشورت کنید. یه وکیل خوب می تونه با جزئیات قانون آشنا باشه و بهترین راهنمایی رو برای حل مشکلتون بهتون ارائه بده. پس بیاید آگاهی مون رو بالا ببریم و با رعایت قانون، از حقوق و تکالیفمون باخبر باشیم. اینجوری هم خودمون در امانیم، هم به جامعه ای امن تر کمک می کنیم.