پایان بازِ اجرای اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی / ۴۶ سند در دست تصویب!

به گزارش فصل24 ابراهیم شکرانی در بخش نخست گفت وگوی تفصیلی خود با فصل24 که به مناسبت ۴۰ سالگی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است به تشریح مشکلات این نهاد انقلابی فرهنگی پراخت. موضوعاتی از جمله برخورد سلیقه ای مدیران با مقوله فرهنگ موازی کاری ها نبود ضمانت اجرایی متقن برای اجرای مصوبات شورا و… از جمله مواردی بود که دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آنها اظهار نظر کرد.

بیشتر بخوانید:

چهل سالگیِ انقلابی ترین نهاد فرهنگی کشور همراه با چالش های پرشمار

حالا و در بخش دوم این گفت وگوی تفصیلی به «سندنویسی» به عنوان یکی از مهم ترین کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های اخیر در دست اقدام دارد پرداخته ایم. سنتی که برخی معتقدند در آن به تکثّر افتاده ایم و لازم است این روند را اصلاح کنیم تا به جای اسناد و مصوبات پرشماری که گاهی به مرحله اجرا نمی رسند و یا اجرای نادرست آنها سبب بروز اتفاقات و حواشی مختلفی می شود با همان مصوبه های قبلی موضوعات فرهنگی و هنری را مدیریت کنیم. هرچند بنابر تاکید دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای اسناد در حوزه فرهنگ به دلیل ماهیت این بخش نیازمند زمان بیشتری است و نمی توان خیلی بخش نامه ای و دستورالعملی کار را پیش برد چرا که اسناد به حوزه فرهنگ جهت می دهند و اینگونه نیست که کل حوزه را مدیریت کنند.

سندنویسی راهی برای سیاست گذاری 

* آقای شکرانی؛ یکی از مهم ترین کارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی «سندنویسی » است که از جمله آن می توان به «سند ملی اسباب بازی» «سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی _ اسلامی» «سند ملی توسعه صنایع دستی کشور» و… اشاره کرد. فکر می کنید نگارش این سندها تا چه اندازه به رفع مشکلات وابسته به فرهنگ در حوزه های تخصصی کمک می کند؟

سیاست گذاری یکی از وظایف مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از مسیر مهم تدوین اسناد گذر می کند. سندها باید ریل حرکت دستگاه های اجرایی و نهادها را مشخص کنند. مهم ترین نکته این است که بدانیم نمی توانیم فرهنگ را از سایر حوزه ها جدا بدانیم. فرهنگ با موارد مختلفی درهم تنیدگی دارد؛ بنابراین تغییر ریل فرهنگ سایر حوزه ها را هم تحت تاثیر قرار می دهد. نهادسازی های مختلفی که در حوزه فرهنگی به ویژه پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته ایم تاثیرات خود را بر حوزه فرهنگ گذاشته اند که نمونه هایی از آن تاسیس دانشگاه هایی با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که در حوزه فرهنگ هم اثرگذاری داشته است.

انقطاع میان مصوبات شورا و بودجه سالانه نهادها

* وزارتخانه ها و نهادهای مختلفی در اجرای سندها درگیر می شوند و همین موضوع بحث ضمانت اجرایی اسناد را به میان می آورد. فکر می کنید در این مدت آیا اسناد ضمانت اجرایی درستی داشته اند و یا باید سیاست گذاری دیگری صورت گیرد که ضمانت بهتری برای اجرای اسناد داشته باشیم؟

ضمانت اجرایی در سیاست گذاری جزئی از اولویت ها است اما برای این امر باید مراتبی قائل شد. از اقناع سازی و گفتمان سازی قبل از تدوین مصوبه تا بررسی حقوقی ترک فعل همگی در حوزه ضمانت اجرایی موثر است. در سال های گذشته تمرکزمان بر حوزه اقناع سازی و گفتمان سازی با همه ی حوزه های دخیل در نگارش یک سند بوده است. معمولا بعد از تصویب سند دستگاه های مجری متوجه می شوند که باید چه کاری انجام دهند و این تفهیم باید از طریق شورا صورت گیرد که خود ضمانت اجرا است اما در این بخش ضعیف عمل کرده ایم. نوع دیگری از ضمانت اجرایی اسناد اختصاص بودجه و امکانات لازم برای اجرای یک مصوبه است که در این بخش هم ضعف هایی وجود داشته است به شکلی که انقطاعی میان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ها و بودجه سالانه دستگاه ها به وجود آمده است و باید برای این امر تدابیری اندیشیده و راهکاری اتخاذ کنیم تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه بتوانیم تضمین بهتری برای اجرای مصوبات داشته باشیم. در این زمینه «کمیته تلفیق فرهنگ» بر اساس مصوبات ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور با حضور معاون اول ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد و بر اساس آن کمیسیون مشترک فرهنگ شکل گرفت و برای تدوین برنامه هفتم توسعه برای اولین بار مشارکت جدی دستگاه های فرهنگی را شاهد بودیم. تقریبا تمام دستگاه هایی که در تدوین برنامه هفتم حضور داشتند اذعان کردند که مسیر درستی طی شده است و تدوین برنامه بخش فرهنگ در مکان تخصصی خود یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود. همچنین همکاری خوبی با سازمان برنامه و بودجه به ویژه در چند هفته اخیر داشتیم تا در بودجه سال ۱۴۰۴ بتوانیم نقش آفرینی جدی در جهت دهی برنامه ها و بودجه حوزه فرهنگ داشته باشیم.

بودجه نشان دار نمی شود اما نظارت می کنیم

* این بودجه برای خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم درنظر گرفته شده یا منظور شما تنها دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است؟

بودجه شورا مسیر خود را طی می کند؛ در این بخش دستگاه های حوزه فرهنگی و اجتماعی مدنظر ما بود که نیاز به هدایت و مدیریت دارد که یک قرارگاه عالی فرهنگی همچون شورا این جایگاه را دارد که در این زمینه ورود کند. در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است بهبود وضعیت بودجه ای دستگاه ها برای پیشبرد بهتر اسناد را پیش بینی کردیم و تاکنون با سازمان برنامه و بودجه کشور هم جلسات موثری داشتیم.

* آیا این بودجه نشان دار شده است یا ممکن است افزایش بودجه دستگاه به جای آنکه در بُعد فرهنگی هزینه شود در امور دیگری صرف شود؟

نشان دار شدن یا نشدن بودجه یک بحث جداست. سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد سیاست گذار نمی تواند همه ی بودجه ها را نشان دار کند چراکه اگر این اتفاق بیفتند موجب سلب اختیار از دستگاه می شود. نهادها باید بتوانند انعطافی در هزینه کردها و مدیریت بودجه ای داشته باشند. بخشی از بودجه نشان دار می شود که اهمیت و ضرورت بسیار بالایی داشته باشد. نشان دار کردن بودجه راهکاری جدی نیست اینکه بودجه با عقلانیت و مبتنی بر برنامه اختصاص یابد مهم است. از سوی دیگر نظارت بر هزینۀ بودجه در محلی که اختصاص یافته اهمیت جدی دارد. نظارت ها از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام می شود اما ما هم به کمک آنها می رویم چون حوزه تخصصی فرهنگ را بهتر می شناسیم و راحت تر متوجه می شویم که آیا بودجه در جای درست خود هزینه شده است یا خیر؟ و اثر آن بر تحولات فرهنگ و اجتماعی جامعه چگونه است؟

همکاری جدی سازمان بازرسی برای اجرای مصوبات شورا

* آیا راهکاری اندیشیده شده است که اگر سازمانی در انجام تکالیف خود کوتاهی کند بتوانید اقدام بازدارنده ای صورت دهید؟

اخیرا مسیر جدیدی از نظارت و ارزیابی در شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی شده است که با عنوان «الگوی نظارت و ارزیابی» ۵ مرحله مشخص دارد و در این مراحل از گفتمان سازی و اقناع سازی تا نظارت های مردمی و همکاری نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات دیده شده است. ۱۰ مصوبه در حوزه های مختلف فرهنگ و علم را با همکاری سازمان بازرسی کشور پیش می بریم به این صورت که یک مراحلی را سازمان بازرسی ورود می کنند اما کل مرحله نظارت بر اجرای برنامه با همکاری دو نهاد صورت می گیرد. مبنای قانونی این اقدام سند تحول قوه قضاییه است که آنجا مواردی مبنی بر پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شده است و رئیس قوه بخش خاصی را در سازمان بازرسی کشور برای پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کردند.

چالش های اجرایی سازی یک سند

* اسناد خوبی تدوین و ابلاغ می شود اما گاهی در مرحله اجرا موفق نیستند و یا حتی شاهد اقداماتی برخلاف مصوبات سندها هستیم. به عنوان مثال باوجود ابلاغ «سند ملی موسیقی» و تاکید سند بر اینکه دیگر هیچ نهادی نمی تواند کنسرت هایی که مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کسب کرده اند لغو کند اما بازهم شاهد برخوردهای سلیقه ای در این زمینه هستیم چنانچه در مورد اخیر شاهد لغو یک کنسرت در شهر گچساران بودیم. فکر می کنید این برخوردهای سلیقه ای و کارهایی که مغایر با سیاست های اسناد تدوین شده است تا چه اندازه شانِ سند را کاهش می دهد؟

یکی از چالش ها به ویژه در دوران اخیر در حوزه حکمرانی است. یکی از موارد حکمرانی سیاست گذاری و تدوین سند است که در حوزه موسیقی هم این اتفاق افتاده است اما مراحل بعدی که تا اثربخشی و نظارت میدانی ادامه دارد هم باید اجرایی و بررسی شود. مثلا بحث قانون گذاری تنظیم گری گفتمان سازی اجرایی سازی و ارزشیابی مراحلی است که برای اسناد در نظر گرفته شده است. این مراحل ساز و کار پیاده شدن یک سند است ولی شاید به طور دقیق در کنار یکدیگر دیده نشود. به عنوان مثال اگر سیاستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی تنظیم می شود نهاد قانون گذار که مجلس است نباید خلاف آن مصوبه  قانون گذاری کند که این اتفاق هم نمی افتد و اختلاف نظرها محدود و معدود بوده است. در بُعد اجرایی به نظر می رسد در تفهیم محتوای سند گفتمان سازی و اقناع سازی هنوز استان ها با اصل سند موسیقی آشنا نیستند. سند موسیقی به تازگی ابلاغ شده است به همین دلیل برخی از مشکلات در ابتدای راه طبیعی است هرچند حتی کوچک ترین تخلف از مصوبات سند باید پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: 

کسی سند موسیقی را قبول دارد؟!

صدا و سیما دیگر حق ندارد جلوی ساز گُل بگذارد؟

چرا نمی توان به سندهای فرهنگی زمان اجرای دقیق داد؟

* درمورد زمان بازدهی اسناد فکر می کنید چقدر باید فرصت دهیم تا اهداف تببین شده در سند محقق شود؟ آیا می توان بازه زمانی مشخصی درنظر گرفت که اگر سند بازدهی نداشت پس از آن به دنبال آسیب شناسی و پرسشگری درخصوص عدم موفقیت سند برویم؟

نکته قابل توجه این است که اجرای اسناد در حوزه فرهنگ به دلیل ماهیت این بخش نیازمند زمان بیشتری است و نمی توان خیلی بخش نامه ای و دستورالعملی کار را پیش برد. اسناد به حوزه فرهنگ جهت می دهند و اینگونه نیست که کل حوزه را مدیریت کنند. فرهنگ ذات پویا و سیالی دارد و تحت تاثیر عوامل مختلف بیرونی اجتماعی اقتصادی سیاسی و … دچار تغییرات می شود. اسناد سعی می کنند از ایجاد انحراف در مسیر جلوگیری کنند. بر این اساس هرچند که اسناد با هدف گذاریِ زمانی نوشته می شوند اما نمی توان زمان بندی دقیقی برای تحقق اهداف ارائه کرد. از سوی دیگر اسناد هم ماهیت های متفاوتی دارند سندی که قرار است در نهایت به تغییر یا اصلاح سبک زندگی منجر شود برای اجرا به مدت زمان بیشتری نیاز دارد اما باید با نظارت بر اجرا نحوه پیش برد اهداف را هم بررسی کرد. به دنبال همین امر مهم نیز نظارت بر اجرای اسناد را پس از یک سال فرصت دادن به نهادهای مجری بررسی می کنیم تا در روند پروژه قرار بگیریم. 

نظارت دوره ای اسناد و روند اصلاح پس از ابلاغ

* یعنی الان سند ملی موسقی در پروسه نظارت قرار دارد؟

بله همین طور است. پس از ابلاغ سند ملی موسیقی که معتقد هستم سند بی نظیری در تاریخ جمهوری اسلامی و تاییدی بر مقوله موسیقی در کشور است اعتراض هایی اتفاق افتاد و برخی از اهالی موسیقی گفتند نکاتی دارند که در نگارش سند از قلم افتاده است. به دنبال این موضوع دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تاکید کردند که با منتقدین حوزه جلساتی داشته باشیم و این اتفاق هم افتاد و دوستان نقطه نظرات خود را عنوان کردند. هرچند نگارش سند موسقی با مشارکت اعضای این زیست بوم و خانه موسیقی صورت گرفت اما به هر دلیلی برخی نکات دیده نشده بود. در همان جلسه مصوب شد که شورای هنر با راهبری ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک ماه اصلاح و بازنگری در سند را در دستور کار قرار دهند. از طرفی روند اینگونه است که پس از ۶ ماه از ابلاغ یک سند می توانیم نسبت به اصلاح سند اقدام کنیم. با همین رویکرد درحال گفت وگو با اهالی موسیقی هستیم و مصاحبه هایی از متخصصان امر می گیرند تا اگر نکته ای مغفول مانده است در بازنگری ها دیده شود.

نگارش اسناد بدون نظر کارشناسان حوزه عقلانی نیست

* باوجود اینکه می گویید از نظر تخصصی اهالی زیست بوم های مختلف فرهنگی در نگارش سندها استفاده می شود اما برخی فعالان حوزه ها معتقدند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در نگارش سندها به اندازه کافی با آنها مشورت نمی کند. یک نمونه از این مورد طبق مصاحبه های صورت گرفته در نگارش «سند ملی اسباب بازی» نمود پیدا کرده است. آیا شما این نقد را وارد می دانید؟

خیر منطق و عقل چنین حکم نمی کند. در نگارش اسناد اولا هر آنچه را که تاکنون در آن حوزه تخصصی تولید شده است را مدنظر قرار می دهیم ثانیا مطالعات تطبیقی نسبت به سایر کشورها انجام داده و در مواقعی هم که موضوع جدید باشد به دنبال تحقیقات و اکتشاف می رویم و اینها همه نکاتی هستند که در اسناد دیده می شوند. در نهایت نیز محتوایی با حضور متخصصین حوزه تنظیم می شود و سپس در جلسات بعدی به نقد گذاشته می شود. با این حال در دوره جدید سعی کردیم از مشارکت بیشتری برای نگارش اسناد بهره ببریم. به عنوان مثال میزهایی ذیل ستادها فعال داریم که برای تنظیم اسناد از نظر هیئت های اندیشه ورز که متشکل از نخبگان و نمایندگان دستگاه ها از هر طیفی است استفاده می کنند. به عنوان مثال در تنظیم سند صنایع دستی محتوای متفاوتی از اسناد قبلی داریم که بنابر نظر متخصصین حوزه نگارش شده است به گونه ای که دوستان مدعی هستند از بیش از هزارنفر نهاد و دستگاه در تدوین این سند نظرخواهی کرده اند.

بیشتر بخوانید: 

روحمان هم از تدوین سند اسباب بازی بی خبر است!

ماجراهای تدوین سند ملی اسباب بازی

* در سند ملی اسباب بازی چطور؟

آنجا هم همین مسیر طی شد و حدود ۲۰ جلسه با فعالان حوزه اسباب بازی داشتیم اما فعالان هم نظراتی دارند که ممکن است در طول زمان دچار تغییر شود درحالی که نباید اینگونه باشد.

* شاید برای برخی بحث تعارض منافع مطرح شده است …

بله ممکن است این گزاره هم اتفاق افتاده باشد ولی بنده قصد ورود به جزئیات موضوع را ندارم. با این حال پس از بررسی اولیه ی محتوای سند با تدبیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ظرفیت بیشتری از فعالان این حوزه استفاده کنیم؛ خاصه آنکه تعبیر آقای خسروپناه این بود که حداقل از نظر ۵۰۰ فرد و نهاد در تدوین سند اسباب بازی استفاده شود. پیرو همین موضوع سند را به شورای نظارت بر اسباب بازی ارجاع دادیم و اخیرا نیز این شورا بعد از برگزاری چند جلسه سند را با اصلاحات جدید برای ما ارسال کردند. این رویه در تدوین سایر اسناد هم وجود داشته است.

* در آخرین جشنواره ملی اسباب بازی که دی ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد اعلام کردند که سند ملی اسباب بازی تا پایان همان سال ابلاغ می شود که این اتفاق نیفتاد. مشخص است که این سند چه زمانی تکمیل و ابلاغ می شود؟

این سند سال گذشته هم تا یک گام قبل از تصویب نهایی پیش رفته بود ولی با توجه به شرایط قرار شد سند مجددا توسط نهادهای تخصصی بررسی شود؛ بنابراین امیدوارم سند تا پایان سال جاری به سرانجام برسد.

اتمام ضرب العجل سه ماهه وزارت فرهنگ درباره یک سند

* پس از ابلاغ «سند ملی پوشش ملی ایرانی _ اسلامی» مقرر شد تا فرصت زمانی ۳ ماهه برای تاسیس بنیاد ملی مد و لباس درنظر گرفته شود که این مهلت زمانی به پایان رسید و شاهد اقدامی در این زمینه نبودیم. از سوی دیگر موضوع مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم جایگاه مشخصی ندارد زمانی ذیل معاونت هنری و زمانی دیگر ذیل شورای فرهنگ عمومی مطرح می شود و حالا هم که مقرر شده تا ذیل حوزه وزارتی فعال باشد. با این تفاسیر اولا درمورد اجرای سند چه نکاتی را وارد می دانید ثانیا عدم تحقق موارد مشخص در سند در مدت زمان درنظر گرفته شده را تا چه اندازه متوجه کوتاهی وزارت ارشاد می دانید؟

اسناد حوزه فرهنگ از جمله «سند ملی پوشش ملی ایرانی _ اسلامی» ابعاد تمدنی دارند. نباید با موضوع پوشش ساده انگارانه برخورد کنیم و موارد مختلف نیز اثبات می کنند که حتی تغییر پوشش تا چه اندازه در تغییر فرهنگ جامعه اثرگذار بوده است. یکی از علت هایی که اجرای این سند را به تاخیر انداخت تغییر دولت بود. دولت سیزدهم بر اجرای این سند مصمم بود و شورای هنر و شورای فرهنگ عمومی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سند نقش داشتند و اجرای سند را پیگیری می کردند اما دولت جدید به فاصله خیلی کمی از ابلاغ سند شکل گرفت هرچند در جلسه ای که با وزیر فرهنگ دولت چهاردهم داشتیم ایشان هم بر اجرای سند تاکید کردند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اساس ضرب العجل سه ماهه ای که در سند قید شده بود از جایگاه نظارتی پیگیر اجرای این سند است؛ بخشی از این پیگیری را هم به شکل مکتوب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردیم. امیدواریم با سرعت بیشتری به دنبال اجرای سند باشند.

۴۶ سند در دست پیگیری / بررسی اساس نامه دو قرارگاه ملی در دستور کار

* از جدیدترین سندهایی که در دست نگارش تدوین و ابلاغ قرار دارد چه خبر؟

در ساختار جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال گذشته مستقر شده است فقط تدوین سند ملاک کار نیست و تغییر رویکردهایی اتفاق افتاده است. علاوه بر تدوین اسناد راهبردی ما در مسیر اجرایی شدن اسناد نیز گام برمی داریم. در جایگاه راهبری و نظارت بر اجرای سند وقت زیادی در دوران اخیر صرف می کنیم و این کار توسط میزهایی که به شکل تخصصی برای این حوزه تشکیل شده انجام می شود و به نظر می رسد یک مسیر تغییر یافته نسبت به گذشته داریم. با این وجود الان چند سند را در مسیر بررسی نهایی داریم که پیش نویس اولیه انجام شده و در نوبت بررسی نهایی قرار دارد؛ «سند زیارت» «سند ملی اربعین» «سند وقف» «سند اسباب بازی» و… از جمله اسناد در دست بررسی شورا است. حدودا ۴۶ سند را جزء زیرسندهای نقشه مهندسی فرهنگی کشور داریم که باید پیگیری کنیم تا مصوب شوند. از جمله کارهای دیگر این است که قرارگاه های مختلفی ذیل قرارگاه مرکزی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دهیم که آنها هم نیاز به اساس نامه هایی دارند تا رسمیت پیدا کنند. بر این اساس بررسی اساس نامه دو قرارگاه ملی را هم در دستور کار داریم. در حال طی مسیری هستیم تا با رویکرد قرارگاهی به حکمرانی فرهنگی _ اجتماعی جهت دهیم. در نهایت به ذی نفعان حوزه های مختلف قول می دهیم که در تدوین اسناد اطلاع رسانی درستی داشته باشیم و آمادگی داریم تا نظرات همه فعالان حوزه تخصصی اعم از فعالان مردم نخبگان دستگاه های دخیل و … را بشنویم تا در صورتی که پیرو سال ها تلاش و مطالعه به نکته ای دست یافته اند نکاتشان مغفول واقع نشود.

گزیده ای از گفت وگوی تفصیلی فصل24 با ابراهیم شکرانی _ دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی _ را در ادامه می بینید:

پایان خبر فصل24