لایحه حجاب مغایر با سیاست های کلی نظام است

آفتاب نیوز :

لایحه حجاب و عفاف به عنوان یکی از جنجالی ترین لوایح سال های اخیر هنوز به سرانجام نرسیده است. ابهامات و اشکالات آن در چند ماه گذشته بار ها و بار ها گفته شده و به تازگی نیز این لایحه توسط شورای نگهبان برای چندمین بار برگشت خورده است.

دلیل آن هم نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هییت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است که طی آن مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست های کلی نظام از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است؛ «برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده های بانکی می شود». البته کمی بعد روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه ای منتشر کرد مبنی بر اینکه لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه هییت عالی نظارت بررسی و به تایید رسیده بود و در تاریخ 30 اردیبهشت 1403 به شورای نگهبان اعلام شد. با این همه، ایراد ها به این لایحه به قوت خود پابرجاست. محسن برهانی، حقوق دان، در گفتگو با «شرق» به برخی از این ایراد ها از جمله اینکه این مصوبه برخلاف مصوبات کلی و نیازمند مداخله شورای نگهبان است، اشاره کرده است. مشروح این گفتگو پیش روی شماست.

اولین ایرادی که به لایحه حجاب و عفاف وارد می دانید چیست؟

در ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کنم که مصوبه عفاف و حجاب با رای نمایندگان در اصطلاح اصل هشتادوپنجی شد و نمایندگان مجلس و مردم از محتویات این مصوبه آگاهی ندارند و در کمیسیون نهایی شد. درحالی که اصل 85 درباره طرح ها و لوایحی مورد استناد قرار می گیرد که به علت طولانی و مفصل بودن باعث گرفته شدن وقت مجلس می شود. اما بخش اعظم این لایحه بیان کلیات و توصیه هایی به دستگاه های مختلف است و مواد مهم و اختلاف برانگیز این لایحه بیش از

10 ماده نیست. از اساس استناد به اصل 85 درباره این لایحه اشتباه بود. برخی به هیچ وجه نگران وقت مجلس نبودند، بلکه به دنبال پنهان کردن امور بودند. متاسفانه نمایندگان هم به این مخفی کاری رای دادند که اتفاق نامطلوبی در کنار سایر اتفاقات نامطلوب حیات این مجلس بود. علاوه بر این هم اکنون به راحتی می توانید درخصوص تمامی لوایح و طرح های مجلس به سایت مرکز پژوهش های مجلس مراجعه کنید و مراحل مختلف تصویب و رفت و برگشت هایی را که بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، مشاهده کنید. اما متاسفانه درباره لایحه عفاف و حجاب چنین نیست و این امکان هم سانسور شده است. تنها بخش اول اشکالات شورای نگهبان در دسترس است و ما نمی دانیم بعد از مرحله اول چند بار این لایحه بین کمیسیون و شورا دست به دست شده، اما بنا بر بعضی اقوال موثق، بیش از سه بار این رفت و برگشت محقق شده است. قانون گذاری در خفا آن هم درخصوص موضوعی که زندگی میلیون ها ایرانی اعم از زن و مرد را تحت الشعاع قرار خواهد داد با کدامین منطق حقوقی و شرعی و عقلی و عرفی سازگاری دارد؟ به نظرم مدافعان این لایحه از شدت ضعف علمی نمی توانند این لایحه را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند؛ چراکه توان پاسخ گویی به اشکالات وارده را نخواهند داشت، به همین جهت تصمیم گرفته اند در خفا به این مهم بپردازند و یکباره جامعه را هیجان زده کنند که این امر در نوع خود جای تعجب و تاسف دارد.

به نظر می رسد مهم ترین گروه هدف این لایحه زنان مخالف حجابی باشند که در معرض جریمه های مالی قرار دارند. این موضوع به لحاظ حقوقی چطور ارزیابی می شود؟

دغدغه اصلی من در این مصاحبه نیز نحوه واکنش نسبت به خانم هایی است که حجاب را در خیابان و معابر و انظار عمومی رعایت نمی کنند. به عبارت دیگر گسترده ترین گروهی که موضوع این قانون قرار می گیرند، خانم هایی هستند که در خیابان یا داخل خودرو، فروشگاه ها یا… روسری بر سر ندارند یا روسری از سرشان افتاده است. این قانون برای افراد مختلف اقدام به جرم انگاری کرده است. ولی مهم ترین بخش این لایحه نحوه برخورد با این دسته از خانم هاست؛ شهروندان عادی که در انظار و اماکن عمومی بدون پوشش سر حضور دارند. بر اساس اظهارات برخی نمایندگان در رسانه ها، برای این دسته از شهروندان جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ اینکه تذکر داده شود، ابتدا جزای نقدی تعلیقی مشخص شود و در صورت تکرار این جزای نقدی قطعی شود. قالب و شکل این قضیه مهم نیست، مهم مرجعی است که اقدام به تعیین جزای نقدی می کند. در این مصوبه این کار به فراجا و دوربین سپرده شده است. یعنی از سال 1362 تا 1403 این قاضی و دستگاه قضایی بود که اقدام به مجازات می کرد، اما از سال 1403 دوربین و فراجا جایگزین دستگاه قضایی می شوند. این بدعت ناخوشایند حقوقی و نقض آشکار قانون اساسی است.

چطور ممکن است قانونی از ابتدا با نقض قانون اساسی همراه باشد و مشروعیت بیابد؟

در این مصوبه با واگذاری امور به فراجا و به عبارت دیگر تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخلف انگاری» به جای «جرم انگاری» مواجه هستیم. در تخلف انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملا پلیس و دوربین جای دادستان و قاضی می نشیند. نمی توان با تخلف انگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان کرد. با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن «تبدیل جرم به تخلف به منظور تسهیل برخورد با شهروندان» است. این اتفاق نامطلوب به نظرم در دنیا کم نظیر و بی نظیر است. اینکه مجلسی در کشور بیاید و بکوشد تا مسیر برخورد با شهروندان را با نقض اصول قانون اساسی تسهیل کند.

مشخصا می فرمایید که این اقدام مجلس نقض کدام اصل قانون اساسی است؟

نقض اصل 36 قانون اساسی. این اصل مقرر می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». جریمه نقدی مندرج در این مصوبه بسیار قابل توجه است و این جریمه همان جزای نقدی است و جزای نقدی نوعی مجازات است و نمی توان با تغییر اسم، قانون اساسی را دور زد. به عبارت دیگر این افراد تصور کرده اند که با به کارگیری عبارت جریمه نقدی می توانند اصل 36 را دور بزنند. درحالی که چنین نیست و این مبالغ تعیین شده نوعی مجازات هستند. وقتی مجازات تلقی شد، دیگر مشمول اصل 36 قرار می گیرند و حکم به مجازات تنها در صلاحیت دستگاه قضایی است و نه پلیس. پس اشکال اول آن است که در این مصوبه تعیین مجازات و اجرای آن در اختیار پلیس قرار گرفته است. درحالی که این مهم بر اساس اصل 36 باید در اختیار دستگاه قضایی باشد.

موافقان این موضوع چطور چنین نقض آشکاری را توجیه می کنند؟ تاکنون موارد مشابهی در قانون گذاری در این زمینه داشته ایم؟

برخی ناآشنایان به حقوق، سریع به سراغ قیاس این موضوع با بحث جریمه های راهنمایی و رانندگی می روند. می گویند همان گونه که در آنجا می توان موضوع را کلا به پلیس موکول کرد، در بحث حجاب هم می توان چنین کرد. در حالی که این قیاس مع الفارق است. اولا تخلفات رانندگی امری استثنایی است که به علت سبک بودن، به عنوان تخلف شناخته شده است. گرچه برخی اندیشمندان، تخلفات رانندگی را جرم می دانند و تخلف بودن آن را مورد انتقاد قرار می دهند. همچنین در بسیاری موارد خودرو جریمه می شود و نه راننده. ثانیا در سال های گذشته در مذاکرات شورای نگهبان دقیقا این مطلب و اشکال مطرح شده است. آنجا برای عدول از اصل 36 به سبک بودن جریمه ها اشاره شده و سبکی آن توجیهی دانسته شده که به این مبلغ اندک عنوان مجازات اطلاق نشود. پس می توان تعیین آن را به پلیس واگذار کرد. دقت بفرمایید در آنجا بحث بر سر 50، 60 تا 100 و 200 هزار تومان بود و الان در این لایحه سخن از مبالغ میلیونی است. چند میلیون تومان می شود تخلف؟! همین الان به ماده 19 قانون مجارات اسلامی مراجعه کنید. جزای نقدی درجه شش عبارت است از بیش از دو تا هشت میلیون تومان و جزای نقدی درجه هفت عبارت است از بیش از یک میلیون تا دو میلیون تومان. یعنی قانون گذار مبالغ میلیونی را خود نوعی جزای نقدی دانسته است. مگر می شود همین جزای نقدی را آورد و اسمش را گذاشت جریمه نقدی و تخلف؟ این مضحکه کردن دانش حقوق و قانون اساسی و بنیان های حقوقی کشور است. پس با توجه به مبالغ کلان مندرج در این مصوبه کمیسیون، دیگر نمی توان به ریسمان مندرس قیاس با تخلفات راهنمایی و رانندگی تمسک کرد.

به نظر شما با توجه به اینکه شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را با شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام انطباق دهد، در قبال این موضوع که نقض سیاست های کلی نظام در امور قضایی است چه خواهد کرد؟

چنان که گفتید شورای نگهبان سال هاست مصوبات مجلس را هم با شرع و هم قانون اساسی و هم با سیاست های کلی نظام انطباق می دهد. ده ها مصوبه تاکنون به علت عدم انطباق با سیاست های کلی نظام به تصویب نرسیده اند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین تطبیقی با سیاست های کلی نظام صورت می گیرد. حال بنا بر همین تفسیر قطعا و به روشنی مصوبه کمیسیو ن نقض آشکار سیاست های کلی در بخش امنیت قضایی است. این سیاست ها در سال 1381 در 17 بند ابلاغ شده اند.

بند 5 این سیاست ها تصریح می کند: «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات». تعیین جرم و مجازات مصداق اهم امور دارای ماهیت قضایی هستند. در این سیاست ها الزام شده که امور دارای ماهیت قضایی باید در قوه قضاییه متمرکز شود. با کمال تعجب در این مصوبه شاهدیم امری دارای ماهیت قضایی که از سال 1362 در قوه قضاییه متمرکز بوده است از این قوه خارج و به پلیس و دوربین سپرده می شود! و به عبارت دیگر به جای تمرکز، با «خارج سپاری» مواجهیم. اگر اسم این موضع نقض سیاست ها نیست.

پس چیست؟ نکته جالب اینکه این اشکال به طرحی که مرکز پژوهش ها تهیه کرده بود وارد نبود، چون در آن طرح محوریت با دستگاه قضایی بود و همان طرح هم به مجمع تشخیص ارسال شده و تاییدیه گرفته بود. اما در ادامه مسیر این اختیار از دستگاه قضایی گرفته و به پلیس و دوربین سپرده شد. تصویبش از سوی شورای نگهبان با مبانی و رویکرد های آن شورا در سال های اخیر به هیچ عنوان انطباق ندارد.

منبع: روز نو